أكّد أنّ استعمالهم للفرنسية يعدّ مساسا بالدستور

عريبي: على سلال أن يلزم جميع الوزراء بالحديث باللّغة العربية

دعا، أمس، النائب البرلماني بحزب العدالة والتنمية، حسن عريبي الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى إجبار جميع الوزارء على الحديث باللغة العربية في مخاطبتهم للشعب وتصريحاتهم لوسائل الإعلام وردّهم على أسئلة نواب البرلمان، واتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ المخالفين وفق لما ينّص عليه الدستور.

وتساءل عريبي في سؤال شفوي عن عدم التزام وزراء حكومته بالمادّةالدستورية التي تشير إلى أنّ اللغة العربية والأمازيغية، هما لغتان وطنيتانرسميتان، فيما يلاحظ حسب المصدر، أنّ أغلب الوزارء يفضّلون الحديث إلىالشعب باللغة الفرنسية وأيضا في تصريحاتهم لوسائل الإعلام أو ردّهم علىأسئلة البرلمانيين، من بينهم وزيرة التربية ووزير الصناعة والمناجم ووزيرالداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي،وحسب عريبي فإنّ "وزارة الشؤون الدينية هي الأخرى ترسل رسائل نصيّةقصيرة للحجاج باللغة الفرنسية!"، معتبرا ذلك إغفالا للغة العربية والأمازيغيةكلغتين وطنيتين رسميتين، ومساسا بالدستور الذي ينّص على ذلك، فيمايلاحظ إجتهاد وزراء آخرين مثل وزير العدل ووزير المالية ووزير الثقافة ووزيرالتعليم العالي في استعمال اللغة العربية، وفي هذا الصدد، طلب نائبالمجلس الشعبي الوطني، من الوزير الأوّل عبد المالك سلال، إجبار جميعالطاقم الحكومي على الحديث باللغة العربية حين إدلائهم بتصريحات للشعبعبر وسائل الإعلام أو في ردّهم على البرلمانيين، مع إتخاذ إجراءات تأديبيةضدّ كلّ من يرفض الالتزام بهذه التعليمات، وذلك من أجل إرجاع مكانة اللغةالوطنية التي يفهمها جميع الجزائريين وإحتراما للدستور وعدم الدوس عليهبتمجيد اللغة الفرنسية والترويج لها وكأنّها لغة وطنية رسمية. كما يلاحظ فيهذا الشأن أنّ أغلب المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات تستعمل اللغةالفرنسية على خلاف اللغة الأكثر تداولا ما بين الجزائريين وهي العربية.
عن الشروق اليومي .