العديد من رجال الإعلام والصحافة المزيّفين “حكمتهم الكوليكا”، لأن السلطة
سرّبت خبرا مزيفا أو صحيحا.. يتعلق بالتحقيق مع رب بن عكنون ورب الصحافة والإعلام العقيد
فوزي، في موضوع الطرق التي وزعت بها ملايين صفحات الإشهار في العشر سنوات الأخيرة.
إذا نجح فعلا وزير الإعلام الحالي في فتح هذا الملف وتسليط الضوء عليه كما ينبغي، ونشر كل حيثياته للرأي العام، فقد يكون عمله أهم إنجاز يقوم به وزير للإعلام منذ الاستقلال.
وياليت أيضا تقوم مصالح العدالة والأمن بتسليط الضوء أيضا على النشاط الإشهاري للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات العاملة في الجزائر، وكشف علاقتها باستخدام الإشهار في وسائل الإعلام الجزائرية، كوسائل للضغط على الإعلام الجزائري!
البلاد الآن تعيش فوضى إعلامية رهيبة بسبب عدم وجود هياكل ومؤسسات وقوانين لتنظيم هذا القطاع، وتحريره من الضغوط المشبوهة الممارسة بواسطة المال الفاسد الأجنبي والوطني، الذي أصبحت له اليد الطولى في تحديد معالم نشاط هذا القطاع، فلا يحتاج المرء إلى كبير عناء لمعرفة حجم تأثير هذه السفارة أو تلك في وسائل الإعلام الجزائرية بصورة مقلقة، عبر خدمة هذه الوسيلة أو تلك لهذه الدولة أو تلك إعلاميا، بموازاة خدمة شركة هذه الدولة أو تلك للوسيلة الإعلامية بواسطة الإشهار وبصورة فاضحة.
نعم.. يجب مراقبة المال الفاسد بصورة جدية ومنع تأثيره في الحياة السياسية والإعلامية للبلد، ولكن هذا المنع والتحريم يجب أن يكون أكثر صرامة عندما يتعلق بنشاط الأجانب في البلاد.
ينبغي أن تفتح الحكومة ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة جدية تؤدي إلى إعادة تنظيمه، بما لا يسمح بإعادة تكرار ما حدث ويحدث الآن، وليس الفتح الجزئي لملفات أشخاص في سياق تصفية الحسابات بين الزمر السياسية عبر امتداداتها في وسائل الإعلام.
نحن في حاجة إلى تشخيص أمراض القطاع، وهي كثيرة وصارخة، ومعاقبة كل من عبث بمقدرات البلد في هذا المجال.. لكن الأهم من ذلك هو وضع القوانين والنظم التي تدفع بالقطاع إلى التسيير الشفاف ومنع العودة إلى الفساد من جديد..
هذا هو العاجل، ومن دون ذلك، سيبقى القطاع تحت رحمة المفسدين في السلطة وتحت رحمة التلاعب الأجنبي، كما
هو حاصل الآن
لـ سعد بوعقبة
إذا نجح فعلا وزير الإعلام الحالي في فتح هذا الملف وتسليط الضوء عليه كما ينبغي، ونشر كل حيثياته للرأي العام، فقد يكون عمله أهم إنجاز يقوم به وزير للإعلام منذ الاستقلال.
وياليت أيضا تقوم مصالح العدالة والأمن بتسليط الضوء أيضا على النشاط الإشهاري للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات العاملة في الجزائر، وكشف علاقتها باستخدام الإشهار في وسائل الإعلام الجزائرية، كوسائل للضغط على الإعلام الجزائري!
البلاد الآن تعيش فوضى إعلامية رهيبة بسبب عدم وجود هياكل ومؤسسات وقوانين لتنظيم هذا القطاع، وتحريره من الضغوط المشبوهة الممارسة بواسطة المال الفاسد الأجنبي والوطني، الذي أصبحت له اليد الطولى في تحديد معالم نشاط هذا القطاع، فلا يحتاج المرء إلى كبير عناء لمعرفة حجم تأثير هذه السفارة أو تلك في وسائل الإعلام الجزائرية بصورة مقلقة، عبر خدمة هذه الوسيلة أو تلك لهذه الدولة أو تلك إعلاميا، بموازاة خدمة شركة هذه الدولة أو تلك للوسيلة الإعلامية بواسطة الإشهار وبصورة فاضحة.
نعم.. يجب مراقبة المال الفاسد بصورة جدية ومنع تأثيره في الحياة السياسية والإعلامية للبلد، ولكن هذا المنع والتحريم يجب أن يكون أكثر صرامة عندما يتعلق بنشاط الأجانب في البلاد.
ينبغي أن تفتح الحكومة ملف الفساد في قطاع الإعلام بصورة جدية تؤدي إلى إعادة تنظيمه، بما لا يسمح بإعادة تكرار ما حدث ويحدث الآن، وليس الفتح الجزئي لملفات أشخاص في سياق تصفية الحسابات بين الزمر السياسية عبر امتداداتها في وسائل الإعلام.
نحن في حاجة إلى تشخيص أمراض القطاع، وهي كثيرة وصارخة، ومعاقبة كل من عبث بمقدرات البلد في هذا المجال.. لكن الأهم من ذلك هو وضع القوانين والنظم التي تدفع بالقطاع إلى التسيير الشفاف ومنع العودة إلى الفساد من جديد..
هذا هو العاجل، ومن دون ذلك، سيبقى القطاع تحت رحمة المفسدين في السلطة وتحت رحمة التلاعب الأجنبي، كما
هو حاصل الآن
لـ سعد بوعقبة
