دستور بالمقلوب
بعض الناس لم يفهموا لماذا يجمع رئيس الجمهورية بين التوقيع على قانون المالية لعام 2016 وبين إصدار نص تعديل الدستور بواسطة برلمان الحفافات.؟! والجواب واضح؟!
أولا: الرئيس كحام للدستور بنص الدستور يريد أن يجعل من الدستور (أبو القوانين) ابنا غير شرعي للقوانين من خلال إخضاع الدستور لمحتوى القوانين التي يصدرها الحاكم!
هل يعقل أن يصدر قانون المالية لعام 2016 مخالفا صراحة لنص الدستور ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بطريقة يصبح معها الدستور منسجما مع قانون المالية هذا؟
المادة 17 من الدستور تعارض صراحة محتوى المادة 66 من قانون المالية، ولهذا سيتجه تعديل الدستور القادم إلى تغيير محتوى المادة 17 لتصبح غير متعارضة مع المادة (66)، أي أن المادة 17 التي وافق عليها الشعب الجزائري في استفتاء سنة 1996 يغير محتواها من طرف برلمان مزور وباقتراح من رئيس الجمهورية الذي حلف على المصحف بأنه يحترم الدستور.! هل يعقل أن يسمح الرئيس والبرلمان بأن يكيف الدستور مع مادة في قانون المالية يقترحها رجال المال الفاسد والترباندية والسراق والأوليغارشيا، كما تقول حنون! ونقول بعد ذلك، مع البرلمان والرئيس هذه مواصفاتهما، بأن السيادة ملك للشعب ويمارسها بواسطة ممثليه؟!
المادة 9 من الدستور تقول: “لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية - إقامة علاقات الاستغلال والتبعية - السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر”! هل الواقع اليوم في تولي الوظائف في الحكومة وفي أجهزة الدولة يتطابق مع هذه المادة؟! الواقع يقول إن تعديل الدستور القادم يجب أن يشمل هذه المادة بحذف حرف “لا” الذي بدئت به المادة لتصبح مطابقة بمقتضى الحال الجاري به العمل الآن.! أي إنجاز دستور يصبح عبارة عن دفتر شروط لمحشاشة سلطوية ينظم العلاقات بين أفراد عصابة الحكم الأوليغارشي.!
إنها فضيحة شعبية ودستورية ومؤسساتية إذا صار الدستور تكيف مواده مع مواد قانون مالية أعده حداد وبوشوارب وطليبة وبن خالفة وصادق عليه برلمان الحفافات؟!
إن حكاية فتح العهدة أو غلقها في الدستور.. وحكاية توازن السلطات واستقلاليتها لا تساوي شيئا أمام الظاهرة الجديدة للعبث بالدستور من طرف من بيده دستوريا حماية هذا الدستور، حين يصبح الدستور أداة لشرعنة سياسة زمر وحكام فاشلين، ولابد أن نقول لبقايا نواب في البرلمان إن التاريخ سيكتب أنكم كنتم أسوأ من نواب “بني وي وي” في زمن الاستعمار إذا سمحتم بأن يكيف بكم الدستور مع قانون المالية الذي أعدته الأوليغارشيا!
ولكي أزيدكم غما أيها القراء، أقول لكم: من حقكم أن تتساءلوا لماذا تم ربط الإفراج عن الدستور مع قانون المالية مباشرة وبعد زيارة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي للجزائر ومقابلته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري؟ إن بعض الظن إثم ولكن ليس كل الظن إثم.!
عندما يكون دستور الحكم العسكري الذي وضعه الجيش في خضم النار والدم والدموع سنة 1996 أفضل من الدستور الذي تريد أوليغارشيا الحكم المدني إنجازه تحت تأثير المال الفاسد وسحب حق الشعب في السيادة على ثرواته وإسناد هذه السيادة إلى أنصاف الجزائريين
والأجانب، عندما يحدث ذلك فإن الأمر تعدى كل الحدود
بقلم سعد بوعقبة
بعض الناس لم يفهموا لماذا يجمع رئيس الجمهورية بين التوقيع على قانون المالية لعام 2016 وبين إصدار نص تعديل الدستور بواسطة برلمان الحفافات.؟! والجواب واضح؟!
أولا: الرئيس كحام للدستور بنص الدستور يريد أن يجعل من الدستور (أبو القوانين) ابنا غير شرعي للقوانين من خلال إخضاع الدستور لمحتوى القوانين التي يصدرها الحاكم!
هل يعقل أن يصدر قانون المالية لعام 2016 مخالفا صراحة لنص الدستور ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بطريقة يصبح معها الدستور منسجما مع قانون المالية هذا؟
المادة 17 من الدستور تعارض صراحة محتوى المادة 66 من قانون المالية، ولهذا سيتجه تعديل الدستور القادم إلى تغيير محتوى المادة 17 لتصبح غير متعارضة مع المادة (66)، أي أن المادة 17 التي وافق عليها الشعب الجزائري في استفتاء سنة 1996 يغير محتواها من طرف برلمان مزور وباقتراح من رئيس الجمهورية الذي حلف على المصحف بأنه يحترم الدستور.! هل يعقل أن يسمح الرئيس والبرلمان بأن يكيف الدستور مع مادة في قانون المالية يقترحها رجال المال الفاسد والترباندية والسراق والأوليغارشيا، كما تقول حنون! ونقول بعد ذلك، مع البرلمان والرئيس هذه مواصفاتهما، بأن السيادة ملك للشعب ويمارسها بواسطة ممثليه؟!
المادة 9 من الدستور تقول: “لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية - إقامة علاقات الاستغلال والتبعية - السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر”! هل الواقع اليوم في تولي الوظائف في الحكومة وفي أجهزة الدولة يتطابق مع هذه المادة؟! الواقع يقول إن تعديل الدستور القادم يجب أن يشمل هذه المادة بحذف حرف “لا” الذي بدئت به المادة لتصبح مطابقة بمقتضى الحال الجاري به العمل الآن.! أي إنجاز دستور يصبح عبارة عن دفتر شروط لمحشاشة سلطوية ينظم العلاقات بين أفراد عصابة الحكم الأوليغارشي.!
إنها فضيحة شعبية ودستورية ومؤسساتية إذا صار الدستور تكيف مواده مع مواد قانون مالية أعده حداد وبوشوارب وطليبة وبن خالفة وصادق عليه برلمان الحفافات؟!
إن حكاية فتح العهدة أو غلقها في الدستور.. وحكاية توازن السلطات واستقلاليتها لا تساوي شيئا أمام الظاهرة الجديدة للعبث بالدستور من طرف من بيده دستوريا حماية هذا الدستور، حين يصبح الدستور أداة لشرعنة سياسة زمر وحكام فاشلين، ولابد أن نقول لبقايا نواب في البرلمان إن التاريخ سيكتب أنكم كنتم أسوأ من نواب “بني وي وي” في زمن الاستعمار إذا سمحتم بأن يكيف بكم الدستور مع قانون المالية الذي أعدته الأوليغارشيا!
ولكي أزيدكم غما أيها القراء، أقول لكم: من حقكم أن تتساءلوا لماذا تم ربط الإفراج عن الدستور مع قانون المالية مباشرة وبعد زيارة رئيس المجلس الدستوري الفرنسي للجزائر ومقابلته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الدستوري؟ إن بعض الظن إثم ولكن ليس كل الظن إثم.!
عندما يكون دستور الحكم العسكري الذي وضعه الجيش في خضم النار والدم والدموع سنة 1996 أفضل من الدستور الذي تريد أوليغارشيا الحكم المدني إنجازه تحت تأثير المال الفاسد وسحب حق الشعب في السيادة على ثرواته وإسناد هذه السيادة إلى أنصاف الجزائريين
والأجانب، عندما يحدث ذلك فإن الأمر تعدى كل الحدود
بقلم سعد بوعقبة
No comments:
Post a Comment