علي حماني رئيس جمعية المنتجين
الجزائريين للمشروبات لـ"الخبر"
التدابير الجديدة ستجعل
المؤسسات غير تنافسية
اعتبر علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين
للمشروبات، أن التدابير الجديدة المتخذة في قانون مالية 2016 ستساهم في جعل العديد
من المؤسسات المنتجة في وضع صعب، وفي حال رفع الأسعار سيُدفع البعض إلى تقليص
النشاط والمستخدمين، مؤكدا أنه يتوقع بلوغ قيمة الصادرات من قبل فرع النشاط هذه
السنة 40 مليون دولار مقابل 37 مليون دولار العام الماضي.
ما مدى تأثير التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية على منتجي وشركات إنتاج المشروبات؟
التأثير كبير جدا، فالمادة 51 من قانون المالية 2016 التي اقترحها نواب البرلمان لا الحكومة تمثل عاملا مؤثرا جدا وسلبيا بداية بشبكات المناولة والمواد الأولية، ولكن أيضا ستؤثر على المستهلك، إذ تم فرض دينار واحد على كل لتر من المياه الموجهة لصناعة المشروبات في سعر الخروج من المصنع ماعدا المياه المعدنية، يعني أن المنتجين سيتحملون أعباء إضافية كبيرة جدا وبالتالي سيؤثر ذلك على مسارات الإنتاج ويدفع إلى مضاعفة الأسعار وتقليص العمال، بالنظر إلى انكماش رقم أعمال العديد من الشركات والمؤسسات، وكان الأحرى القيام بدراسة متأنية لمثل هذا القرار، لأن هنالك اختلافا وتباينا في بنية ومسار الإنتاج لدى الشركات، هذه الأخيرة تعاني من انخفاض سعر صرف الدينار أيضا وتبعاته على نسب التضخم التي أنتجت أعباء بـ15 مليار دينار.
أين يكمن الإشكال بالنسبة للمنتجين والمؤسسات؟
المشكل يكمن في تبعات قرار سيضاعف أعباء المنتجين للمشروبات المفروض عليهم بموجب قرارات سابقة رسوم، حيث يدفع منتجو المشروبات بناء على المادة 99 في القانون 02-11 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2002 برسم قانون مالية 2003، ما قيمته 25 دينارا دون حساب الرسوم للمتر المكعب، وقد تم إضافة دينار واحد للمياه التي تدخل في صناعة المشروبات، والمشكل المطروح أن هذه المياه لإنتاج المشروبات مدرجة في الاستخدام الصناعي للمجال العمومي، ومع فرض الرسم الجديد يعني أن المنتجين يدفعون رسما مضاعفا في نفس النظام الجبائي وهذا غير مفهوم، ولذلك قمنا كمنتجين بتوضيح الموقف، خاصة أن الرسم فرض مع تعديله في المادة 82 من القانون رقم 04-21 في 29 ديسمبر 2004 برسم قانون مالية 2005 على المياه المعدنية ومياه المنبع دون المشروبات بدينارين للتر، ونحن في انتظار النصوص التطبيقية التي ستكرس وضعا صعبا سيؤدي إلى غلق مؤسسات وتوقيف نشاطاتها ولكن أيضا فقدان قدرة المؤسسات على المنافسة.
كيف يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تفقد قدراتها التنافسية؟
في وقت يؤكد الخطاب الرسمي على تشجيع الإنتاج المحلي والمؤسسات الوطنية، فإن تدابير مماثلة تضعف قدرة المؤسسات، كما تؤثر على القدرة الشرائية، فإذا كان متوسط سعر اللتر مثلا ما بين 70 إلى 80 دينارا، فإن هذه القرارات يمكن أن ترفع المعدل مثلا إلى 110 و120 دينار، وهو كفيل بالتأثير على رقم الأعمال ولن نكون متنافسين في السوق الخارجية، رغم تدعيم الصادرات التي بلغت 37 مليون دولار في 2014 و40 مليون دولار في 2015، ورغم أن فرع النشاط يكتسي أهمية لكونه يمثل 20 ألف منصب عمل مباشر و260 مليار دينار رقم أعمال، ومنتجاتها هي الثانية بعد الصناعة الغذائية في مجال الصادرات، فإن الإجراءات المتخذة ستؤثر بصورة كبيرة على نشاط المؤسسات
ما مدى تأثير التدابير المعتمدة من قبل السلطات العمومية على منتجي وشركات إنتاج المشروبات؟
التأثير كبير جدا، فالمادة 51 من قانون المالية 2016 التي اقترحها نواب البرلمان لا الحكومة تمثل عاملا مؤثرا جدا وسلبيا بداية بشبكات المناولة والمواد الأولية، ولكن أيضا ستؤثر على المستهلك، إذ تم فرض دينار واحد على كل لتر من المياه الموجهة لصناعة المشروبات في سعر الخروج من المصنع ماعدا المياه المعدنية، يعني أن المنتجين سيتحملون أعباء إضافية كبيرة جدا وبالتالي سيؤثر ذلك على مسارات الإنتاج ويدفع إلى مضاعفة الأسعار وتقليص العمال، بالنظر إلى انكماش رقم أعمال العديد من الشركات والمؤسسات، وكان الأحرى القيام بدراسة متأنية لمثل هذا القرار، لأن هنالك اختلافا وتباينا في بنية ومسار الإنتاج لدى الشركات، هذه الأخيرة تعاني من انخفاض سعر صرف الدينار أيضا وتبعاته على نسب التضخم التي أنتجت أعباء بـ15 مليار دينار.
أين يكمن الإشكال بالنسبة للمنتجين والمؤسسات؟
المشكل يكمن في تبعات قرار سيضاعف أعباء المنتجين للمشروبات المفروض عليهم بموجب قرارات سابقة رسوم، حيث يدفع منتجو المشروبات بناء على المادة 99 في القانون 02-11 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2002 برسم قانون مالية 2003، ما قيمته 25 دينارا دون حساب الرسوم للمتر المكعب، وقد تم إضافة دينار واحد للمياه التي تدخل في صناعة المشروبات، والمشكل المطروح أن هذه المياه لإنتاج المشروبات مدرجة في الاستخدام الصناعي للمجال العمومي، ومع فرض الرسم الجديد يعني أن المنتجين يدفعون رسما مضاعفا في نفس النظام الجبائي وهذا غير مفهوم، ولذلك قمنا كمنتجين بتوضيح الموقف، خاصة أن الرسم فرض مع تعديله في المادة 82 من القانون رقم 04-21 في 29 ديسمبر 2004 برسم قانون مالية 2005 على المياه المعدنية ومياه المنبع دون المشروبات بدينارين للتر، ونحن في انتظار النصوص التطبيقية التي ستكرس وضعا صعبا سيؤدي إلى غلق مؤسسات وتوقيف نشاطاتها ولكن أيضا فقدان قدرة المؤسسات على المنافسة.
كيف يمكن للمؤسسات الجزائرية أن تفقد قدراتها التنافسية؟
في وقت يؤكد الخطاب الرسمي على تشجيع الإنتاج المحلي والمؤسسات الوطنية، فإن تدابير مماثلة تضعف قدرة المؤسسات، كما تؤثر على القدرة الشرائية، فإذا كان متوسط سعر اللتر مثلا ما بين 70 إلى 80 دينارا، فإن هذه القرارات يمكن أن ترفع المعدل مثلا إلى 110 و120 دينار، وهو كفيل بالتأثير على رقم الأعمال ولن نكون متنافسين في السوق الخارجية، رغم تدعيم الصادرات التي بلغت 37 مليون دولار في 2014 و40 مليون دولار في 2015، ورغم أن فرع النشاط يكتسي أهمية لكونه يمثل 20 ألف منصب عمل مباشر و260 مليار دينار رقم أعمال، ومنتجاتها هي الثانية بعد الصناعة الغذائية في مجال الصادرات، فإن الإجراءات المتخذة ستؤثر بصورة كبيرة على نشاط المؤسسات
No comments:
Post a Comment