يد عن الجدل الفقهي، الذي لم يتمكن فيه الإمام الأجير، من إقناع الناس بجواز أخذ مرتب نظير الصلاة بالناس، أو إلقاء خطبة الجمعة على مسامعهم، ولا الذي يحرّم هذه الأجرة ويعتبرها ضمن شراء بآيات الله ثمنا قليلا، بعيدا عن هذا الجدل فإن ما تفضلت به الصحف الجزائرية من أخبار، عن حدوث بعض التجاوزات من بعض الأئمة النظاميين، صار يطرح الكثير من التساؤلات حول هذه "المهنة" التي صارت لا تختلف عن بقية المهن من خلال تعامل أصحابها معها، فعندما نسمع عن إمام في ولاية معسكر دخل في عطلة عن "الصلاة" بالناس، وتم إسقاط صلاة الجمعة التي هي فرض كما يعلم الجميع، وأكيد يعلم هذا الإمام أيضا.
وعندما نسمع عن إمام في ولاية برج بوعريرج دخل في إضراب عن الطعام من أجل حصوله على مرتب نسيه أو تناساه مقتصد نظارة الشؤون الدينية، ويتعارك إمام آخر مع إمام سابق في ولاية ورڤلة داخل المسجد بالأيدي وبالسب السوقي لأنه شغل المسكن الوظيفي الذي من المفروض أن يسكنه مع عائلته 
عندما نسمع بمثل هذه الأخبار، ولن نفتح باب الفضائح الأخرى، فإننا ندرك أن بعض الأئمة وحتى الوزارة المعنية، قد حوّلت الإمامة إلى مهنة لا تختلف عن بقية المهن، يجد فيها ممتهنها نفسه في وضعية الممرض والسباك وعامل النظافة ومضيفي الطائرات، يمارس فيها ما يعتبره واجبه من العمل الساعي من دون أي إضافة أو اجتهاد، ويطالب بما يسمّيه حقوقه من رفع المرتبات، والمنح والسكن الوظيفي والعطل وإمكانيات الهجرة إلى مساجد فرنسا، ويلجأ إلى الاحتجاجات بالاعتصام والإضراب عن الطعام، وكلها ممارسات مستوردة من الخارج ضمن البِدع التي يزعم بعض الأئمة محاربتها من خلال تحريم لبس ربطة العنق وسياقة المرأة للسيارة والتقاط الصور والإبحار في الفايس بوك وأكل الزلابية في رمضان، بينما يمارس هو في مهنته ما قام به البوذي المهاتما غاندي الذي أضرب عن الطعام في احتجاجه الشهير ضد التمييز الذي مارسه الإنجليز في الهند، والشيوعي الملحد فلاديمير لينين الذي طالب في خطاب ثورته البلشفية العمالَ بأن يتحدوا في الاحتجاجات مهما كانت حرفتهم، والليبيرالي اللائكي الفيلسوف الأسكتلندي آدم سميث الذي كان يطالب في كتابه ثروة الأمم بنسيان الروح والأخلاق في العمل والاهتمام بالحقوق فقط.