فضية تسويق الخمور -الجزائر العلمانية -

اثارت مجدد قضية تسويق خمور من دون كحول الفتنة بين وزارة التجارة من جهة و الاطراف  الاسلامية  من جهة اخرى ، حيث اتهم الكثيرون  وزير القطاع عمارة بن يونس بعد قراره الاخير باعادة تنظيم قطاع الخمور و الغاء التراخيص المقدمة من قبل الولايات لتجارة الخمر بالجملة و هي القضية التي تسببت في شرخ كبير بين وزير التجارة من جهة و الاعلام من جهة اخرى حيث اتهم بن يونس الكثير من وسائل الاعلام بمحاربته و قيادة حملة اعلامية منظمة ذات خلفيات ايديولوجية ضده ، على الرغم من تاكيده في العديد من المرات انه وزير دولة و ليس مفتيا او اماما و انه ياخذ بعين الاعتبار قوانين الدولة و ليس الحلال و الحرام ، ما أثار ضده عاصفة انتقادات من احزاب و شخصيات اسلامية اتهمته بخرق الدستور و محاولة علمنة الجزائر بحجة الازمة الاقتصادية  و خاصة  ان المادة الثانية منه  تقضي بان الاسلام دين الدولة الجزائرية و لا يحق لاي احد تحليل ما حرمه الله
 اطراف عديدة  اتهمت بن يونس بالعلمنة و خرق الدستور بسبب قراره الذي  اكد انه لم يكن سوى قرارا من وزير دولة لتنظيم قطاع تجاري ، فحسب مقربين من  وزير التجارة اكدوا انه يضيع  على الجزائر ما يقارب 71 مليار دولار كل ثلاث سنوات بين تهرب ضريبي و رسوم جمركية و غيرها ما يطرح سؤالا حول حجم هذه التجارة فعلا في الجزائر خاصة و ان الكثير من الهيئات التجارية العالمية صنفت الجزائر كثالث دولة منتجة و مصدرة للاجود انواع الخمور في الجزائر ما يطرح احتمالا  حول نية بن يونس استرجاع 71 مليار دولار في ضل ازمة اقتصادية عاصفة تضرب الجزائر بسبب هبوط اسعار النفط.
و في هذا السياق يرى الشيخ محمد الشريف قاهر عضو المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس لجنة الفتوى، ان وزير التجارة استند الى معايير اقتصادية بحتة في تشريعه لتجارة الخمور بالجملة مشيرا في هذا الاطار ان الجزائريين قيّموا القضية من منظور الحلال و الحرام و ليس الربح و الخسارة عكس بن يونس ما اثار ضده عاصفة من الانتقادات سواء على وسائل الاعلام او حتى وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يرى الشيخ قاهر ان بن يونس مجبر على رؤية الموضوع من منطلق الربح و المصلحة العامة مسديا نصيحة الى وزير التجارة خلال اتصال هاتفي للبلاد قائلا "اترك ما ريبك الى ما لا يريبك" مشيرا في الاطار ذاته انه كان على بن يونس التراجع عن القرار اذا شك فيه مباشرة.

كما اثارت قضية الخمور الحلال هي الاخرى سيف الحداد بين وزير التجارة و الاسلاميين مجددا حيث يرى الكثير منهم ان تسويق منتجات تشبه الخمور من دون كحول هي نتيجة حتمية لقرار وزير التجارة الملغى من قبل الوزير الاول عبد المالك سلال حيث يؤكد في هذا السياق زعيم حركة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عبد الفتاح زراوي حمداش ان هذه الاخيرة  ترفض أن تباع مشروبات الخمور منزوعة الكحول نسبيا في بلاد الإسلام الجزائر لأنها  حسبه حيلة ماكرة لإفساد المجتمع وإغوائه وتحطيمه وتدمير نسيجه، حيث يؤكد حمداش في بيان صحفي إن مشروبات الخمور منزوعة الكحول نسبيا محرمة لانها تشبه بالخمارين الكفرة وطريق لارتكاب الحرام ودعوة لاتباع خطوات الشيطان وسبيل لتمريرها مستقبلا في البلاد
اما الشيخ محمد الشريف قاهر فيرى ان هذه الاخيرة حلال لانها ليست مسكرة ، حيث اكد هذا الاخير للبلاد ان كل مشروب يسكر قليله فكثيره حرام  و ما عدا ذلك فهو حلال طيب للمسلمين ، مشيرا في ذات الاطار ان الشراب حلال في هذه الحالة الا ما حرمه الطبيب لضرره على الصحة ، مشددا ان على الجزائريين اخذ حذرهم في هذا الموضوع تحديدا ، فحكم الويسكي الذي تروج له الشركة الاسبانية حلال مادام خاليا من الكحول و غير مسكر مثله مثل مشروب الشعير المعروف باسم " البيرة " من دون كحول و التي يتم بيعها و استهلاكها بشكل عادي من دون أي مشاكل اضافة الى كون بعض الاطباء يوصون بها مرضاهم المصابين بمشاكل في الكلى .